حدود يك ماه پيش بود كه فيلم گيلانه را ديدم. بعدش دلم مي‌خواست در مورد وضعيت كساني مثل اسماعيل و گيلانه بنويسم كه يادم نيست چي شد ننوشتم. ولي خوب يادم هست كه در تمام طول فيلم احساسم اين بود كه ما براي بازماندگان جنگ چه كرده‌ايم؟ يك موج تبليغاتي منفي در سطح جامعه رواج يافته و اون سهميه داربودن خانواده‌هاي شهدا و جانبازان در هر آن چيزي است كه شايد آرزوي خيلي‌ها باشه. مثل قبولي در دانشگاه يا دريافت بورس‌هاي تحصيلي. تا حالا در ميان نزديكان خودم نديدم جانباز يا يكي از بستگان شهدا كه از نحوه ارائه خدمات به آنها راضي باشه.از يك طرف تودهء عظيمي از جامعه مدعي‌ برخورد نابرابر در حقوقشان از سوي حاكميت هستند از طرف ديگر متهمان برخورداري از حقوق مضاعف، هيچ رضايتي از وضع موجود ندارند. نمي‌توان گفت كه اين در نتيجهء زياده خواهي جانبازان و خانواده‌هاي شهدا و اسرا است. چون آنها با جانشان معامله كرده‌اند كه هيچ بهايي بر آن مترتب نيست. مضاف بر اينكه واقعا خواسته‌هاي آنان چيزي فراتر از آنچه كه برخي مي‌پندارند نيست. گيلانه چه مي‌خواست؟ يك كبابي بر جاده تا محل امرار معاشش باشد، يك عروس كه برايش نوه‌هاي ترگل و ورگل بياورد، يك پسر كه دستگير روزهاي كهولتش باشد! ولي چه نصيبش شد؟ يك پسر قطع نخاعي كه ناخواسته شيرهء جان مادر را حتي در روزگار كهولت مي‌مكيد و هيچ كس حاضر به همسري با او نبود و دريغ از نوه! تازه آن كبابي كه با رنج در عصر جنگ مي‌ساختش، تبديل شده بود به يك دكهء سرراهي! واقعا حق مطلب براي آنها ادا شده است؟! ديروز پيكر 110 شهيد را در مقابل دانشگاه تهران تشييع كردند. باز همان سوالها در ذهنم جان گرفت و باز هم بي جواب. سال گذشته در هفته جانباز با يك جمع دانشجويي سري به دو آسايشگاه جانبازان زديم. آنها هم از حال و روزشان راضي نبودند. يك سوال ديگر: با اين همه نارضايتي اگر يك جنگ ديگر را در پيش رو داشته باشيه چه خواهد شد؟ مطمئن هستم كه حس وطن پرستي اجازهء ورود هيچ هجمه‌اي را به كشور عزيزمان نمي‌دهد ولي تا كي برخي هزينه دهند و برخي در كنج عافيت روزگار بگذرانند؟ تا كي گيلانه‌ها چشمشان به آينده مبهم خشك شود؟

با كسر وقت براي نوشتن مواجهم. به همين دليل هم در فواصل مطالبم كلي اتفاق مهم مي‌افته كه براي از قلم انداختنشان كسر وقت بهانه خوبي نيست.

مهمترين اتفاق در اين فاصله، زدن پنبه تسلطي، سومين وزير پيشنهادي نفت دولت نهم بود. نكته جالبي در سخنان تسلطي در دفاعياتش بود و آن اينكه به جاي پرداختن به واقعيات وجودي او اعم از تجربه 16 ساله حضورش در وزارت نفت و عضويتش در خانواده‌اي روحاني و شهيد، به حرفها و پچ‌پچ‌هاي در گوشي و شايعات پيراموني او و خانواده‌اش ( ازجمله گرين‌كارت داشتنش، تبعيت فرزندانش در انگليس و كانادا و عضويتش در ستاد انتخاباتي معين) توجه شده و بر اساس همانها هم تصميم‌گيري مي‌شود.

حق با او بود چون در تمام طول مدتي كه از برنامه‌اش سخن مي‌گفت، به گواه صحنه‌هاي ثبت شده، نمايندگان در حال حركت و برگزاري جلسات چند نفره بودند و بي‌توجهي‌اشان آنقدر فاحش بود كه رييس مجلس ناگزير از چندين‌بار تذكر شد. نهايت‌الامر نيز او آراء موافق نازلي (77 راي) كسب كرد.

هدفم دفاع از تسلطي نيست، چون چندان او را نمي‌شناسم. آنچه كه حائز اهميت و درخور توجه بود سخناني بود كه در مخالفت با وي در صحن علني مجلس مطرح شد. از تريبون علني خانه ملت به چهارونيم ميليون نفر از همين ملت توهين شد. اگر چه از معين نامي به ميان نيامد ولي به علت انتصاب تسلطي به او و شبهاتي كه از حضور وي در ستاد انتخاباتي معين مطرح شده بود –با وجود تكذيب آن از سوي تسلطي- كساني به او تاختند و از او به عنوان كسي كه با نظام مخالف است، در مقابل رهبري ايستاده و تنها راه نجات كشور را مذاكره با آمريكا ميداند ياد كردند.

هدفم دفاع از معين هم نيست چون او به دفاع كسي مثل من نيازي ندارد. فقط جاي چند سوال برايم باقي است. چگونه ممكن است كسي كانديداي رياست جمهوري در نظامي باشد ولي با آن نظام مخالف باشد؟ چگونه ممكن است كسي منصوب رهبري در شوراي انقلاب فرهنگي باشد ولي در مقابل او بايستد؟ آيا رجحان دادن منافع ملي به حكم حكومتي به منزله ايستادن در مقابل رهبري است؟ مگر اين روزها خيلي از آقايان دم از مذاكره با آمريكا نمي‌زنند و مذاكره مستقيم با آن را به جاي مذاكره با اروپا و روسيه تجويز نمي‌كنند؟ آيا با اين حكم مي‌توان همه را ملحد خواند؟

اما بدعتي كه در عنوان مطلب آورده‌ام، اينكه به جرم راي دادن به يك كانديدا (اصولا از آنجا كه راي مخفي و مكتوب است، ممكن نيست كه بتوان چنين اتهامي را تازه اگر اتهام هم باشد، ثابت كرد) كسي را فاقد صلاحيت بدانند و بگويند كه به همين دليل به او راي نمي‌دهند!

از يكي از مديران اخراجي دولت جديد شنيدم كه تنها علت عزلش -علي‌رغم قريب به 20 سال سابقه- حمايتش از تحصن نمايندگان بوده كه به مذاق مافوق‌هاي امروزي خوش نيامده. اين بدعت جديد در تداوم همان سنگ بنا به نظر مي‌رسد. يعني علاوه بر توهين به 4/5 مليون نفري كه به معين راي داده‌اند، اين قشر از جمعيت ( يك سيزدهم كل كشور) من بعد حق خيلي چيزها را نخواهند داشت و احيانا صلاحيتشان در تمامي موارد مردود خواهد بود!

راستي چطور ممكن است از تريبون خانه ملت به يك سيزدهم ملت توهين شود و حق آنها را ناديده گرفت؟ مگر بر اساس قانون اساسي ايران كه به گواه همگان مترقي‌ترين است همهء شهروندان از حقوق برابر برخوردار نيستند؟