ديروز وزير كشور دولت نهم در يك اقدام خارق‌العاده جديد از كوتاه شدن عمر شوراي شهر سوم خبر داد. مطمئنا تحليل‌هاي زيادي  از ابعاد مختلف نسبت به اين گفته‌هاي ايشان ارائه شده و مي‌شود. اما در باب ناديده‌ انگاري حق مردم نكته‌اي ناگفته مانده كه بد نيست نوشته بشه. به ياد مي‌آرم زماني كه لايحه اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح بود، بسياري از نمايندگان اصرار داشتند تا اين لايحه پيش از انتخابات سومين دوره شوراها اصلاح و نهايي بشه تا مردم بدانند كه تحت چه قانوني و با چه اختياراتي نمايندگانشان را به شوراها مي‌فرستند. باز هم زماني كه طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و شوراها مطرح بود محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان طراح در توضيح فوريت آن مي‌گفت كه لازم است مردم بدانند كه نمايندگانشان را براي چه مدت به شوراها مي‌فرستند؛ يعني اگر انتخابات شوراي چهارم با رياست جمهوري دهم تجميع شود، مردم به كساني براي دو سال راي خواهند داد و اگر شوراي شهر چهارم با رياست جمهوري يازدهم تجميع شود، مردم منتخبينشان را براي 6 سال به شوراي سوم مي‌فرستند. اما توجهي به اين توضيح نشد.

صحبت‌هاي ديروز پورمحمدي گوياي آن بود كه آقاي وزير بي‌توجه به اينكه مردم نمايندگانشان را براي 4 سال به شوراها فرستاده‌اند؛ قصد ذبح حق مردم  در انتخاب اين نمايندگان را دارد. البته توجيه آقاي وزير اين است كه چون طول دوره مجلس و رياست جمهوري صراحتا در قانون 4 سال قيد شده نمي‌توان از آن كاست يا به آن افزود. پس چاره‌اي نيست جز ذبح شوراها! جالب آنكه امروز حدادعادل هم در كنفرانس مطبوعاتي‌اش با برشماري محسنات تجميع انتخابات گفت طبيعيه كه در تجميع از طول دوره يكي كم شود يا به طول دوره ديگر‌اي اضافه بشه. رييس قوه مقننه در ادامه اظهار نظر جالبش گفت كه اگه مردم از نمايندگان شوراي شهر سوم راضي باشن، دوباره به آنها براي دوره بعد راي خواهند داد! باورتان مي‌شود به همين راحتي و خوش‌مزه‌گي حق مردم در دو قوه ضايع بشه!